آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - سيرى در مجموعه نظريات شوراى نگبهان - کديور محسن

سيرى در مجموعه نظريات شوراى نگبهان
کديور محسن

مجموعه نظريات شوراى نگهبان: دوره اول از تيرماه ١٣٥٩ تا تيرماه ١٣٦٥. تدوين و نگارش دكتر حسين مهرپور. (چاپ اول: تهران, انتشارات كيهان, ١٣٧١). ج١, ٤٣٣ص, وزيرى.

*

١ ـ اصل بر اين است كه كليه قوانين مصوبّ يك كشور با قانون اساسى آن هماهنگ باشد. براى تضمين اين عدم تعارض, مسأله كنترل قوانين توسط يك مرجع با صلاحيت مطرح مى شود. فارغ از افكار عمومى و اراده ملى كه بزرگترين و قويترين پشتيبان قانون اساسى به شمار مى رود, در اين باب دو روش عمده در قوانين اساسى دنيا به چشم مى خورد: اول: روش كنترل به وسيله دستگاه قضائى. بر مبناى اين روش به قوّه قضائيه حق داده مى شود كه در عين حال كه خود مجرى بخشى از قوانين مصوّب قوّه مقنّنه است, ناظر بر انطباق آن با قانون اساسى نيز باشد. اين شيوه مأخوذ از حقوق ايالات متحده آمريكا است. دوم: روش كنترل به وسيله ارگان سياسى. اين روش منطبق با دكترين حقوق فرانسه است. بر اين اساس (شوراى قانون اساسى) عهده دار بررسى انطباق قانون عادى با قانون اساسى است. اين شورا بر انتخابات نيز نظارت دارد.(١) در اولين قانون اساسى ايران (١٢٨٥ و متمم آن ١٢٨٦) ارگان خاصى براى كنترل مصوبات قوه مقننه نسبت به قانون اساسى پيش بينى نشده بود. طبق اصل نودو يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى جهت ايفاى اين مهم شوراى نگهبان پيش بينى شده است, كه مبتنى بر روش كنترل به وسيله ارگان سياسى است.
* ٢ ـ از آنجا كه در يك كشور اسلامى قوانين مصوّب مى بايد هماهنگ با قواعد و قوانين شرعى باشد, در اصل دوم متمم قانون اساسى ايران (١٢٨٦ش) آمده است:
(بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفت با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام(ص) نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام ـ ادام الله بركات وجود هم ـ بوده و هست. لذا رسماً مقرّر است در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند … موادى كه در مجلس عنوان مى شود بدقت مذاكره و غوررسى نمود, هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و ردّ نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبّع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجت عصر ـ عجل الله فرجه ـ تغيير پذير نخواهد بود.)
در قانون اساسى جمهورى اسلامى عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى به عهده شوراى نگبهان نهاده شده است. طبق اصل چهارم كليه قوانين و مقررات مى بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و تشخيص اين امر به عهده شوراى نگهبان است. اصول ٩١ تا ٩٩ قانون اساسى كيفيت تركيب و محدوده اختيارات شوراى نگهبان را مشخص مى كند. وظائف اصلى شوراى نگبهان عبارت است از: ١ ـ نظارت بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى از لحاظ عدم مغايرت آنها با قانون اساسى و موازين شرع اسلام (اصل ٩١ و ٤) ٢ ـ تفسير قانون اساسى (اصل ٩٨) ٣ ـ نظارت بر انتخابات (اصل ٩٩). شوراى نگهبان طبق ديگر اصول قانون اساسى و نيز تفسيرى كه خود بر بعضى از اين اصول كرده است, نُه وظيفه فرعى ديگر نيز به عهده دارد. پيش بينى اصل شوراى نگهبان در قانون اساسى با رعايت ضوابطى مى تواند يكى از نقاط قوّت آن باشد.
* ٣ ـ آراء قانون شوراى نگهبان را مى توان بر سه قسم تقسيم كرد: ١ ـ آرائى كه در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى ابراز مى شود ٢ ـ آرائى كه فقهاى شورا در رابطه با ديگر قوانين از لحاظ مغايرت آنها با موازين شرع اسلام اعلام مى دارند. اين بخش خود بر سه قسم است: اول: اظهار نظر در مغايرت يا عدم مغايرت آيين نامه هاى دولتى با موازين شرع پس از ارجاع ديوان عدالت ادارى (اصل ١٧٠ قانون اساسى و ماده ٢٥ ديوان عدالت ادارى مصوّب بهمن ١٣٦٠). دوم: تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين جاريه كشور با موازين اسلامى (قوانين قبل از انقلاب يا شوراى انقلاب بر اساس تفسير و برداشت شوراى نگهبان از اصل چهارم قانون اساسى مشمول اين قسمت است.) سوم: نظرياتى كه در پاسخ استعلامات حقوقى مسئولين اجرائى كشور ابراز شده است. ٣ ـ آراء تفسيرى در ارتباط با تفسير بعضى از اصول قانون اساسى.
مجموعه آراء شوراى نگهبان در روزنامه رسمى كشور درج مى شود. جاى آن داشت كه دبيرخانه شوراى نگهبان خود به جمع آورى و تبويب مجموعه آراء اين شورا اقدام مى نمود, كه متأسفانه اين مهم تاكنون صورت نگرفته است. در زمستان ١٣٦٩, اداره كل قوانين و مقرّرات كشور (رياست جمهورى) با توجه به نقش مهمى كه نظريات شوراى نگهبان در امر قانونگذارى دارد, اقدام به جمع آورى و ارائه آنها در دو جلد در ١٣٧٢ صفحه كرد. اين مجموعه شامل ٤٣٤ نظريه شوراى نگهبان است كه از سال ١٣٥٩ تا پايان سال ١٣٦٨ نسبت به لوايح و طرحهاى قانونى مصوّب مجلس شوراى اسلامى يا در پاسخ به سؤالات مسؤولان كشور اعلام نموده است. در اين مجموعه سه فهرست تفصيلى راهنما در ٧٦ صفحه, يافتن آراء را بسيار آسان مى كند: ١ ـ فهرست تاريخى ٢ ـ فهرست موضوعى ( بر اساس ٧٤ موضوع) ٣ ـ فهرست نظريات بر اساس اصول قانون اساسى. از طرف همين اداره مجموعه نظريات تفسير شوراى نگهبان نيز در يك جلد منتشر شده است. در مجموعه مذكور در هر مورد ابتدا نظريه شوراى نگهبان و سپس متن لايحه, طرح يا موضوع مورد سؤال, قرار گرفته است.
*٤ ـ حدود يك سال و نيم پس از انتشار مجموعه فوق, آقاى دكتر حسين مهرپور از حقوقدانان شوراى نگهبان اقدام به جمع آورى تنظيم و توضيح آراء شوراى نگهبان كرده است كه توسط انتشارات كيهان تحت عنوان مجموعه نظريات شوراى نگهبان چاپ شده است. اين مجموعه دو جلدى شامل نظريات دوره اول شوراى نگهبان (از تير ١٣٥٩ تا تير ١٣٦٥) است كه فعلاً تنها جلد اول آن در ٤٣١ صفحه, آراء شوراى نگهبان را تا تاريخ ٢١/٧/١٣٦٢ در برمى گيرد. اين مجموعه شامل يك مقدمه و سه بخش است: مقدمه, شامل توضيحات مفيدى درباره جايگاه شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى, وظايف آن و كيفيت گردآورى آراء اين شوراست. بخش اول, نظريات شوراى نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس شوراى اسلامى; بخش دوم, آراء تفسير شوراى نگهبان در رابط با اصول قانون اساسى; بخش سوّم, نظريات فقهاى شورا در رابطه با قوانين سابق. كتاب حاضر ارائه كننده نيمى از بخش اول است و نيمه دوم بخش اول و دو بخش اخير به جلد دوم كتاب موكول شده است. در مقدمه كتاب وعده داده شده است كه نظريات دوره دوم در مجموعه هاى بعدى منتشر خواهد شد. مبناى نقل نظريات در هر بخش ترتيب تاريخى است, ولى در هر مورد پس از نقل نظريه اگر در ارتباط با آن بحث و اظهار نظر ادامه پيدا كرده باشد, تا تكميل و اتمام مطلب موضوع دنبال شده است. در نتيجه نظرياتى كه در تاريخهاى مؤخّر اعلام گرديده, به طور متصّل ذكر شده است تا مطلب ناقص نماند. به نظر مؤلف محترم: هدف اصلى, انعكاس و انتشار نظريات شوراى نگهبان است ولى چون در برخى ازموارد براى تبيين نظر شورا, توضيحاتى لازم ديده مى شد, در همين حد توضيحاتى داده شده است, اين توضيحات در واقع تبيين نظر اكثريت شوراست كه اعلام شده و از اظهار نظر شخصى حتى الامكان پرهيز شده است … به هر حال در اين مقام خود را مسئول سداد يا عدم سداد آنها و يا ذى صلاح در مدافع يا مخالف آن بودن نمى دانم.) (مقدمه, صفحه سى و سه). مؤلف محترم در مورد آراء متعارضى كه در سير نظريات شوراى نگهبان ممكن است به چشم بخورد, توجيه هايى انديشيده است; ازجمله تغيير اكثريت اعضا و تغيير دوره اى برخى از اعضا.
*٥ ـ مؤلف محترم در مقدمه كتاب هيچ اشاره اى به دو جلد مجموعه نظريات شوراى نگهبان كه قبلاً توسط اداره كل قوانين و مقررات كشور منتشر شده بود, نكرده است. به هر حال امتيازات كتاب آقاى دكتر مهرپور نسبت به مجموعه ياد شده در چند نكته است:
١ ـ دنبال كردن موضوع تا تكميل و اتمام مطلب. (مثلاً اگر شوراى نگهبان در دى ١٣٥٩ نسبت به قانونى اظهار نظر نموده و به مجلس اعاده نموده است و مجلس اصلاحاتى در آن بعمل آورده و پس از سه ماه به شوراى نگهبان ارسال شده است و مجدداً شوراى نگهبان اظهار نظر نموده و تجديد نظر و اصلاح قانون را لازم دانسته و به مجلس باز گردانده است و مجلس براى بار دوم در مقام اصلاح برآمده و مصوبه اصلاحى خود را به شوراى نگهبان فرستاده است, تمام اين مراحل پى در پى ذكر شده و تا رسيدن به نتيجه قطعى كه سرانجام تصويب قانون از سوى مجلس و تأثير شوراى نگهبان و يا احياناً مسكوت ماندن آن يا خروج از دستور كار مجلس مى باشد, موضوع پيگيرى شده است.) (٢)
٢ ـ تفكيك مطالب بر اساس دوره هاى شوراى نگهبان.
٣ ـ توضيحات مختصر مؤلف كه در مقام تبيين و رفع اشكالات است در بسيارى موارد راهگشاست.
٤ ـ تفكيك بين آراء شورا در رابطه با مصوبات مجلس شوراى اسلامى و آراء شورا در رابطه با ديگر قوانين و مقررات كشور.
٥ ـ چاپ اين كتاب نسبت به مجموعه دو جلدى ياد شده چشم نوازتر است. چرا كه دركتاب دكتر مهرپور, مطالب حروفچينى شده, حال آنكه در مجموعه اداره كل قوانين و مقررات كشور متن اظهار نظرها گراور شده است.
٦ ـ اين كتاب جهت استفاده عموم مناسبتر از مجموعه ياد شده است.
٧ ـ مقدمه كتاب حاوى اطلاعات نافعى است.
اما امتيازات مجموعه دو جلدى نظريات شوراى نگهبان نسبت به كتاب دكتر مهرپور عبارت است از:
١ ـ دو فهرست موضوعى و فهرست نظريات بر اساس اصول قانون اساسى.
٢ ـ اين مجموعه, بالفعل كاملتر از كتاب مذكور است; چرا كه شامل تمام آراء غير تفسيرى دوره اول و نزديك به دو سوم دوره دوّم شوراى نگهبان است و با اضافه كردن مجموعه آراء تفسير كه اخيراً چاپ شده است, استفاده از اين مجموعه فعلاً كارآيى بيشترى دارد. به اين اميد كه مؤلف محترم بقيه مجلدات را بسرعت تهيه و منتر نمايند.
*٦ ـ (مجموعه نظريات شوراى نگهبان) از چند جهت مى تواند مورد استفاده قرار گيرد: اول: در تدوين قوانين از جهت انطباق با موازين شرعى و قانون اساسى مورد مراجعه تهيه كنندگان پيش نويس لوايح و طرحهاى قانونى, از جمله دستگاههاى اجرائى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد و نتيجتاً تصويب قوانين را سرعت بخشد. دوم: اين مجموعه براى قضات و وكلاى دادگسترى, اساتيد و دانشجويان و صاحبنظران و علاقمندان حقوق مفيد است. سوّم: اين مجموعه و مجموعه هاى مشابه آن فوائد فقهى فراوان دارد. و اين مسأله نوعاً مورد غفلت واقع شده است. انتظار آن بود كه اين مجموعه بسيار زودتر از اينها چاپ شود. جالب اينجاست كه مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى با چند روز تأخير در روزنامه رسمى كشور چاپ شده و بتدريج به صورت مستقل نيز منتشر مى شود. اما مشروح مذاكرات شوراى نگهبان كه قطعاً اهميت فراوانترى از مذاكرات مجلس دارد, تاكنون چاپ نشده است. ظرائف فقهى وحقوقى كه از جانب فقها حقوقدانان گزيده در اين شورا مطرح شده است, رهگشاى بسيارى از معضلات و مشكلات علمى, فقهى و حقوقى مى تواند باشد. اگر آنچه به عنوان تفسير اصلى از اصول قانون اساسى از سوى شوراى نگهبان اعلام شود, در حكم قانون اساسى و همان اعتبار را دارد.(٣) چرا نبايد مشروح مذاكراتى كه به اين تفسير انجاميده است, مانند مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى و مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى منتشر شود؟ اگر چنين مجموعه اى در اختيار بود, بى شك ارزيابى استنادها واستدلالهاى حقوقى و فقهى مهمترين ركن قانونگذارى كشور بسيار آسانتر مى شد. اميدواريم دبيرخانه شوراى نگهبان هر چه زودتر نسبت به انتشار مشروح مذاكرات شوراى نگهبان اقدام كند.
سخن در فوائد فقهى (مجموعه نظريات شوراى نگهبان) بود. مى دانيم فقه شيعه به دلائلى چند, از جمله دورى از حكومت, در مسائل اجتماعى راهى دراز در پيش دارد. صبغه (فردى) خصيصه اصلى فقه موجود ماست.(١/٣) موضوعات جديد سياسى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى, نظامى و علمى كمتر مورد مداقّه و بررسى واقع شده و با لتبع احكام آن كمتر مورد ژرفنگرى و استخراج بوده است. به لحاظ آنچه ياد شد اجتهاد فقهاى ما با اتكاى به ادله فقهى, كارى به پيامدهاى فتوا يا هماهنگى يك فتوا با مجموعه احكام شرعى گذشته نداشته است. مآلاً اينكه نظام مجرى فتاواى فقها و مجتهدين احكام در هنگام اجرا با چه مشكلات و نابسامانيهايى دست و پنجه نرم خواهد كرد, هرگز دغدغه يك فقيه نبوده است. لذا مسائل فرضى و دور از ابتلاء بسيارى در فقه ما مطرح شده, و اذهان فقها را به خود مشغول دا شته است. اما مهمترين مسائل مورد ابتلاى جامعه گاه مورد غفلت واقع شده است.
تأسيس جمهورى اسلامى, فرصتى مناسب براى فقه شيعه ايجاد كرد كه با توجه به منابع غنى و روش مجرّب خود با مسائل اجتماعى دست و پنجه نرم كند و نقصان عظيم خلأ احكام اجتماعى اسلام را پر كند. چه بسا حوزه هاى علميه, مراجع و علماى حوزه هنوز آنچنانكه شايد و بايد اهميت ضرورت پرداختن به اين مهم را درك نكرده باشند. اما نهادهاى فقهى نظام اسلامى از قبيل رهبرى, شوراى نگهبان, شوراى مصحت نظام, مجلس خبرگان قانون اساسى, مجلس خبرگان رهبرى, قوه قضائيه و… بى شك در لمس مشكلات اجرائى يك نظام نو پا بيش از هر كسى ديگرى به اين مهم واقفند. در اين ميان فقهاى شوراى نگهبان جايگاهى ويژه دارند. وظيفه خطير انطباق قوانين عادى با شرع انور حساسترين و مقدسترين وظائف محسوب مى شود. قوانينى كه در دستور كار شوراى نگهبان قرار مى گيرد, از قبيل مسائل مألوف حوزه ها نيست, بلكه زنده ترين و حياتى ترين مسائل اجتماعى يك نظام است كه مى بايد با موازين شرعى ارزيابى شود. موازينى كه قرنهاست صيقل نخورده و احكام اوليه اى كه فارغ از حيات اجتماعى و حكومت اسلامى مورد استنباط و اجتهاد واقع شده است. بى شك بعضى مصوبات مهم مجلس با چنين معيارى خلاف شرع تلقى مى شود. در ذهن مسؤولين اوايل دهه شصت چنين سؤالى خلجان مى كرد: آيا با اين تلقى از شرع مى توان جامعه را اداره كرد؟ اين نكته را در نامه تاريخى رئيس مجلس وقت به حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه در تاريخ ٥/٧/١٣٦٠ به نحوى مى توان مشاهده كرد(٤), در چنين شرايطى نگاهها به احكام ثانويه معطوف مى شود و مسأله (ضرورت) مطرح مى گردد. اين مسأله هر چند در فقه ما سابقه داشته و مورد بحث و فحص قرار گرفته, اما در اين مرحله وارد صحنه اجتماع مى شود. و اين آغاز مرحله دوم تطوّر فكرى فقه حكومتى ماست. ضرورت را چگونه تشخيص دهيم؟ ملاكهاى عموميت ضرورت نوعى چيست؟ اينها و جز اينها سؤالهاى ميمون و مباركى است كه كم كم جوانه مى زند. مجلس شوراى اسلامى كه مرجع تشخيص ضرورت تعيين شده است, با اكثريت نسبى در جهت تشخيص ضرورت عمل مى كرده است, پس از مدتى حضرت امام رضوان الله تعالى عليه ملاك تشخيص ضرورت را به سه چهارم نمايندگان مجلس ارتقاء مى دهد. نحوه برخورد فقهاى متعبد شوراى نگهبان كه به حكم اولى دلبسته اند با قوانين جديد در اين مجموعه خواندنى است. حكم ثانوى, اگر چه شرعى است و متبع, ولى به هر حال مادام الضروره و ال
حرج است به هر حال ماندنى نيست, با حكم ثانوى و ضرر و حرج و اضطرار چند صباحى نظم فقهى سامان مى يابد اختلافات طبيعى شوراى نگهبان با مجلس يا مسؤولين اجرايى كشور در اين وادى سبب خير مى شود. حضرت امام ـ رضوان الله تعالى عليه ـ بارها اين مهم را به فقهاى شوراى نگهبان يادآور مى شوند; اما براستى با فقه موجود, سخن همان بود كه فقهاى شوراى نگهبان بر آن پاى مى فشردند. يعنى احكام اوليه بر مبناى اجتهادات مألوف و حداكثر در بعضى موارد احكام ثانويه توانى بيش از اين نداشت و خروج از اين دور بسته به شجاعت علمى بيش از اينها نياز داشت. بدين ترتيب مرحله سومّ سير تطور تفكر فقهى در جمهورى اسلامى آغاز مى شود.
حكم حكومتى به عنوان حكم اولى شرعى وارد صحنه مى شود. آنان كه با فقه شيعه آشنايند, مى دانند حضرت امام ـ رضوان الله تعالى عليه ـ در اين وادى گام بلندى برداشت, توجه به عنصر زمان و مكان در اجتهاد و توجه به مصلحت نظام به عنوان يك امر شرعى, ره آورد اين مرحله است. انتظار آن بود كه فقهاى شوراى نگهبان اين ملاك را نيز به ميزانهاى خود بيفزايند و طبق قانون اساسى, خود عهده دار اين مهم شوند. چرا كه پرسيدنى است چه كسى گفته است كه مراد از اسلام در اصل چهارم و نودويكم قانون اساسى منحصر در حكم اولى (غير حكومتى) و حكم ثانوى است؟ ولى گويى كه اين الفت ذهنى با تلقى سنّتى و فردمدارانه از احكام شرع اجازه نمى داد خارج از اين محدوده را هم دين بدانيم. به هر حال شوراى مصلحت نظام اين مهم را به عهده مى گيرد. در اين مقام مناسب است چند سطرى از نامه امام خمينى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ را در ارتباط با شوراى مصلحت نظام در تاريخ ١٠/١٠/١٣٦٧ متذكر شديم:
(تذكر پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى دهم كه خودشان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند. چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريهاست. حكومت فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى كند و با اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چهارچوب تئوريهاست, نه تنها قابل حلّ نيست كه ما را به بن بستهايى مى كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد. شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد وخدا آن روز را نياورد, بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى نكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى, نظامى, اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت در اداره جهان نگردد.)(٥)
فقه ما در حل مسائل و مشكلات اجتماعى هنوز در خم اول كوچه است, ضوابط مصلحت نظام چيست؟ از تجربه فقه اهل سنت و جماعت درسها و عبرتها بايد گرفت. غناى فقه شيعى پشتوانه اى است كه با مجاهدت و بصيرت فقهاى آگاه به زمان ـ ان شاءالله ـ به بار خواهد نشست.
به هر حال مطالعه دقيق آراء شوراى نگهبان ما را با سير تطور فقهى دهه اول عصر جمهورى اسلامى و اولين كوششهاى فقه شيعه در مسائل قانونى و اجتماعى آشنا مى كند. ميزان توفيق يا عدم توفيق فقهاى شوراى نگهبان و ريشه يابى آن مقال و مجالى ديگر مى طلبد. اين مجموعه مقدمه مفيدى است بر عواملى كه منجر به آراء نهايى حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه در باب اجتهاد و روش حوزه ها شد. توجه به آراء فقهى شوراى نگهبان و بررسى علمى آن در مجامع علمى, دروس خارج حوزه هاى علميه از سوى علما و فضلا و طلاب حوزه ها كمترين كمكى است كه از ايشان در رابطه با نظام اسلامى انتظار مى رود.
*٧ ـ در پايان بعضى از آراء مهم شوراى نگهبان در اين مجموعه به عنوان نمونه ذكر مى شود و جهت پرهيز از اطاله كلام از توضيح و تشريح در مى گذريم و تنها به ذكر عناوين بحث و توضيحى مختصر اكتفا مى كنم.
ييك: نظر شورا در باب طرح قانونى اراضى شهرى مورخ ٢٩/٥/١٣٦٠, به قول مؤلف كتاب: (اصل مصوبه كه يكى از قوانين بحث انگيز و پر سر و صداى مجلس شوراى اسلامى بود موجب ورود عامل جديدى بنام (ضرورت) در سيستم قانونگذارى باشد. يعنى روى آوردن به (احكام ثانويه). حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه در پاسخ رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ١٩/٧/١٣٦٠ حد و مرز استناد به ضرورت را تعيين مى كنند. سير بحث پس از نظر كليدى حضرت امام از سوى شوراى نگهبان و مجلس خواندنى است.(٦)
دوم: نظر شورا در مورد لايحه حدود و قصاص و مقررات آن مورخ ٣٠/٥/١٣٦١ مبنى بر اينكه كه قانون نمى تواند ميزان تعزير را معين و مشخص نمايد يا قاضى را ملزم نمايد كه در همان محدوده مشخص شده از جانب قانون ميزان تعزير را تعيين كند.(٧)
سوم: نظر شوراى نگهبان در مورد طرح الزام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى به ارسال كليه قوانين مورد عمل به شوراى نگهبان مورخ ١٣/٦/١٣٦١. (٨)
چهارم: نظر شوراى نگهبان در مورد طرح قانونى تشكيل شوراهاى اسلامى كشورى مورخ ١/٧/١٣٦١. (٩)
پنجم: نظر شوراى نگهبان در مورد لايحه متمم قانون بودجه سال ١٣٦١, مورخ ١/٩/١٣٦١ كه متعاقب آن شورا به اين نحو اظهار نظر مى كند: (با توجه به فتواى حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه چون بر حسب تحقيقاتى كه انجام شده سرمايه بانك مركزى ملك دولت است, استقراض دولت از بانك مركزى قرض ربوى محسوب نمى شود.) (١٠)
ششم: نظر شورا در مورد طرح قانونى احياء و واگذارى اراضى مزروعى مورخ ٢٨/١٠/١٣٦١. مؤلف پس از ذكر قانون مجلس مى نويسد: اين مصوبه مجلس هم از جمله مصوبات بحث برانگيز مجلس بود كه مجلس اول و دوم را به خود مشغول داشت و سرانجام هم تاكنون به تصويب نهايى نرسيده است و مسكوت مانده و يكى از اشكالات عمده اى كه فقهاى شوراى نگهبان بر آن داشتند, اين بود كه محدود كردن سلطه مالك در زمينى كه ملك شرعى و قانونى اوست و آن را گرفتن و به ديگرى واگذار كردن كه به عنوان ضرورت دراين طرح مطرح گرديد, هنگامى مى تواند محل شرعى داشته باشد كه مجلس ضرورت فعلى آن را, آن هم در سراسر كشور تشخيص بدهد. به دنبال اختلاف نظر شوراى نگهبان و مجلس, حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه ملاك تشخيص ضرورت را دو سوم نمايندگان مجلس قرار دادند و نمايندگان مجلس را به توجه و دقت بيشتر در مصوباتى كه عنوان ضرورت و حكم ثانويه دارد دعوت كردند. دنباله بحث پس از نظر امام خواندنى است. (١١)
هفتم: نظر شورا درمورد لايحه قانونى اصلاح موادى از قانون مدنى مورخ ٤/١١/١٣٦١ از جمله در مورد سن رشد دختر.(١٢)
هشتم: نظر شورا در خصوص لايحه راجع به قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعى مورخ ٢٩/١/١٣٦٢ كه منجر به اين نظر مى شود: دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولتها و مؤسسات و شركتها و اشخاص خارجى كه بر حسب مبانى عقيدتى خود دريافت آن را ممنوع نمى دانند, شرعاً مجاز است. (١٣)
نهم: نظر شورا در مورد تفسير قانونى موادى از قانون اراضى شهرى مورخ ١٨/٥/١٣٦٢ كه پس از رفت و برگشتهاى فراوان بالاخره مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ١٦/١/١٣٦٧ نظر تفسيرى مجلس شوراى اسلامى را تأئيد كرد. (١٤)
دهم: نظر شوراى نگهبان در مورد لايحه تعزيرات مورخ ١٠/٦/١٣٦٢. رفت و برگشتها, ابلاغ قانون از جانب رئيس جمهور وقت پس از پايان مهلت قانونى, و نامه به امام و بالاخره اشكالات به متن لايحه از مطالب خواندنى كتاب است. (١٥)
در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه اين مباحث با همه فراز و فرودهايش, شروعى مبارك و فتح بابى نيكو در فقه اجتماعى و سياسى ماست, باشد تا با بصيرت ادامه يابد. ان شاءالله.

پاورقى
(١) رجوع كنيد به حقوق اساسى و نهادهاى سياسى: مبانى و كليّات. ابوالفضل قاضى. (انتشارات دانشگاه تهران, ١٣٦٨). ج١, ص١٠٥ تا ١١٣.
(٢) مجموعه نظريات شوراى نگهبان: دوره اول. حسين مهرپور. (تهران, انتشارات كيهان. ١٣٧١). ج١, مقدمه, صفحه سى و يك.
(٣) همان, صفحه سى. (١/٣) از جمله رجوع كنيد به مقاله ارزشمند شهيد سيد محمدباقر صدر ـ ره ـ به نام همراه با تحوّل اجتهاد; جلد اول مجموعه مقالات آيت الله شهيد سيد محمدباقر صدر, همراه با تحول اجتهاد, ترجمه اكبر ثبوت و… (تهران, روزبه ١٣٥٩). ص١١ تا ١٦.
(٤) همان, ص ٧٣.
(٥) صحيفه نور, ج٣١, ص ٦١.
(٦) مجموعه نظريات شوراى نگهبان. دكتر حسين مهرپور, ص ٦٨ تا ٨٠.
(٧) همان, ص ٢٢٥ تا ٢٢٩.
(٨) همان, ص٢٣٠, ٢٣٥.
(٩) همان, ص ٢٥١ تا ٢٥٨.
(١٠) همان ص٢٦٥ تا ٢٦٦.
(١١) همان ص٢٦٧ تا ٢٨٨.
(١٢) همان ص٢٩٢ تا ٣٠٣.
(١٣) همان ص٣٣٦ تا ٣٤٢.
(١٤) همان ص٣٨٦ تا ٣٩٧.
(١٥) همان ص٤٠٥ تا ٤٣٠.